متن كنوانسيون منع نسل كشي(ژنوسيد)جاهليت دنياي مدرن
متن کنوانسیون منع نسل کشی(ژنوسید),لکه ننگ جاهلیت در دنیای مدرن كنوانسيون مجازات و منع ارتكاي جرم نسل كشي در سال 1948 و درست يك روز پيش از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در دسامبر1948 بوده است.گرچه در اين كنوانسيون بحثي از مقوله تعهد دولتها به منع پديده منع نسل كشي در ميان نيامده است ليكن در واقع دولتهاي عضو موظف به اجراي محتويات كنوانسيون مي باشند كه خود بيانگر منع دولتها از اين پديده شوم است و عدم قيد منع دولتها به ژنوسید موجب اباحه اين عمل توسط دولتها نمي باشد.متاسفانه اين پديده شوم غالبا توسط خوددولتمردان به وقوع مي پيوندد تا از اين طريق مبادرت به منكوب مخالفان و ان هم در حد سلب حق حيات ايشان نمايند.وظيفه ابتدايي بر عدم تحقق نسل كشي مربوط به دولتهاست كه در صورت تخطي در قبال اين جرم داري مسئوليت قضايي مي باشندولاجرم دادگاه كيفري بين الملل مطابق ماده6و9 كنوانسيون به اين امر مبادرت مي ورزد. قابل ذكر است كه صلاحيت دادگاه كيفري بين الملل به نوعي صلاحيت تكميلي بوده كه در صورت عدم مداخله دولتها در جلوگيري از پديده نسل كشي ولو در زمان صلح به اين جرم رسيدگي مي نمايد.اطلاق پديده نسل كشي در كنوانسيون لزوما به معني از بين بردن انسانها به صورت دسته جمعي نبوده و مطابق ماده 3 كنوانسيون اعمالي نظير معاونت در جرم از طريق تباني يا تحقق جرم مستقل يا در حد شروع به جرم نيز در شمول اطلاق اين واژه قرار مي گيرد.دادگاههاي ملي نيز مي توانند به اين جرم رسيدگي نمايند ولي به لحاظ اينكه اصولا اين جرم توسط دولتمردان صورت مي پذيرد مي توان گفت كه مطابق ماده 4 كنوانسيون اعضاي حكومت نيز مشمول مجازات قرار مي گيرند.به نظر مي رسد موارد مندرج در ماده 3 كنوانسيون جنبه حصري داشته و شامل ژنوسيد فرهنگي و عقيدتي قزار نگيرد.اصطلاح ژنوسيد براي اولين بار در دادرسيهاي دادگاه نورنبرگ كه در خصوص رسيدگي به جنايتهاي جنگي نازيها در جنگ جهاني اول تشكيل شد مورد استعمال قرار گرفت.از نمونه دولتهايي كه به اين عمل زشت دست يازيدند را مي توان به دولت ميلوشويچ معروف به قصاب بالكان و رفيق شفيق وي يعني كارادزيچ در كشتار مسلمانان و بوسنيائيان در خلال سالهاي۹۹۲ا و 1995ونیز حمله وحشیانه اخیر اسرائیل به مردم بی دفاع غزه اشاره کرد. كشور ايران در سال 1956 به اين كنوانسيون پيوسته است .متن ذيل ترجمه كنوانسيون كنوانسيون مزبور برگرفته از سايت مركز اطلاعات سازمان مي باشد كنوانسيون جلوگيري از كشتار جمعي ومجازات ان مصوب 9 دسامبر 1948مجمع عمومي سازمان ملل متحد مجمع‌ عمومي‌ متن‌ قرارداد ضميمه‌ مربوط‌ به‌ جلوگيري‌ از كشتار جمعي‌ (ژنوسيد)(20) را تصويب‌ و به‌ موجب‌ ماده‌ 11 همان‌ قرارداد آنرا براي‌ امضاء و تصويب‌ و الحاق‌ در دسترس‌ دول‌ مي‌گذارد. قرارداد براي‌ جلوگيري‌ از كشتار جمعي‌ (ژنوسيد): طرف هاي‌ متعاهد با در نظر گرفتن‌ اينكه‌ مجمع‌ سازمان‌ ملل‌ متحد بوسيله‌ قطعنامه‌ شماره‌ (1)86 مورخ‌ 11 دسامبر 1946 خود اعلام‌ داشته‌ كه‌ كشتار جمعي‌ (ژنوسيد) جنايتي‌ است‌ كه‌ نسبت‌ به‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ ارتكاب‌ مي‌شود و برخلاف‌ روح‌ و مقصد سازمان‌ ملل‌ بوده‌ و دنياي‌ متمدن‌ چنين‌ عملي‌ را محكوم‌ مي‌كند و با اذعان‌ باينكه‌ در تمام‌ دوره‌هاي‌ تاريخ‌ اين‌ عمل‌ خسارات‌ بسياري‌ به‌ عالم‌ انسانيت‌ وارد ساخته‌ است‌ و با اطمينان‌ باينكه‌ براي‌ رهائي‌ عالم‌ انسانيت‌ از چنين‌ بليه‌ وحشتناك‌ همكاري‌ بين‌المللي‌ ضرورت‌ دارد در مراتب‌ ذيل‌ موافقت‌ حاصل‌ نمودند: ماده‌ 1 طرف هاي‌ متعاهد تصديق‌ و تأييد مي‌كنند كه‌ (ژنوسيد) اعم‌ از اينكه‌ در موقع‌ صلح‌ صورت‌ گيرد يا جنگ‌ به‌ موجب‌ حقوق‌ بين‌المللي‌ جنايت‌ محسوب‌ مي‌شود و تعهد مي‌كنند از آن‌ جلوگيري‌ كرده‌ و مورد مجازات‌ قرار دهند. ماده‌ 2 در قرارداد فعلي‌ مفهوم‌ كلمه‌ (ژنوسيد) يكي‌ از اعمال‌ مشروحه‌ ذيل‌ است‌ كه‌ به‌ نيت‌ نابودي‌ تمام‌ يا گروه‌ ملي‌ و قومي‌ و نژادي‌ و يا مذهبي‌ ارتكاب‌ گردد. از اينقرار: 1. قتل‌ اعضاء آن‌ گروه‌. 2. صدمه‌ شديد نسبت‌ به‌ سلامت‌ جسمي‌ و يا روحي‌ افراد آن‌ گروه‌. 3. قراردادن‌ عمدي‌ گروه‌ در معرض‌ وضعيات‌ زندگاني‌ نامناسبي‌ كه‌ منتهي‌ بزوال‌ قواي‌ جسمي‌ كلي‌ يا جزئي‌ آن‌ بشود. 4. اقداماتيكه‌ به‌ منظور جلوگيري‌ از توالد و تناسل‌ آن‌ گروه‌ صورت‌ گيرد. 5. انتقال‌ اجباري‌ اطفال‌ آن‌ گروه‌ به‌ گروه‌ ديگر. ماده‌ 3 1. (ژنوسيد) كشتار جمعي‌. 2. تباني‌ بمنظور ارتكاب‌ ژنوسيد. 3. تحريك‌ مستقيم‌ وعلني‌ براي‌ ارتكاب‌ ژنوسيد. 4. شروع‌ به‌ ارتكاب‌ به‌ ژنوسيد. 5. شركت‌ در جرم‌ ژنوسيد. ماده‌ 4 اشخاصيكه‌ مرتكب‌ ژنوسيد و يا اعمال‌ مشروحه‌ در ماده‌ سوم‌ شوند اعم‌ از اينكه‌ اعضاء حكومت‌ يا مستخدمين‌ دولت‌ و يا اشخاص‌ عادي‌ باشند مجازات‌ خواهند شد. ماده‌ 5 طرفهاي‌ متعاهد ملتزم‌ مي‌شوند كه‌ بر طبق‌ قوانين‌ اساسي‌ مربوط‌ خود تدابير قانوني‌ لازم‌ براي‌ تأمين‌ اجراي‌ مقررات‌ اين‌ قرارداد اتخاذ نمايند و مخصوصاً كيفرهاي‌ مؤثر درباره‌ مرتكبين‌ ژنوسيد يا يكي‌ ديگر از اعمال‌ مشروحه‌ در ماده‌ سوم‌ را در نظر بگيرند. ماده‌ 6 اشخاص‌ متهم‌ بارتكاب‌ ژنوسيد يا يكي‌ ديگر از اعمال‌ مشروحه‌ در ماده‌ سه‌ به‌ دادگاههاي‌ صالح‌ كشوري‌ كه‌ جرم‌ در آنجا ارتكاب‌ شده‌ و يا به‌ دادگاه‌ كيفري‌ بين‌المللي‌ كه‌ طرفهاي‌ متعاهد صلاحيت‌ آنرا شناخته‌ باشد جلب‌ خواهند شد. ماده‌ 7 عمل‌ ژنوسيد و اعمال‌ ديگر مذكوره‌ در ماده‌ سه‌ از لحاظ‌ استرداد مجرمين‌، جرم‌ سياسي‌ محسوب‌ نمي‌شود. در اين‌ قبيل‌ موارد طرفهاي‌ متعاهد تعهد مي‌كنند طبق‌ قوانين‌ كشور خود و قراردادهاي‌ موجود استرداد موافقت‌ نمايند. ماده‌ 8 هر يك‌ از متعاهدين‌ مي‌توانند از مراجع‌ صلاحيتدار سازمان‌ ملل‌ بخواهد كه‌ بر طبق‌ منشور ملل‌ متحد براي‌ جلوگيري‌ و مجازات‌ ژنوسيد يا اعمال‌ ديگر مذكور در ماده‌ 3 اقدامات‌ مقتضي‌ بعمل‌ آورد. ماده‌ 9 اختلافات‌ حاصله‌ ميان‌ متعاهدين‌ در خصوص‌ تفسير و تطبيق‌ يا اجراي‌ اين‌ قرارداد منجمله‌ اختلافات‌ راجع‌ به‌ مسئوليت‌ يك‌ دولت‌ در مورد عمل‌ ژنوسيد يا اعمال‌ ديگر مذكور در ماده‌ 3 به‌ تقاضاي‌ يكي‌ از طرفين‌ اختلاف‌ به‌ ديوان‌ بين‌المللي‌ دادگستري‌ ارجاع‌ مي‌شود. ماده‌ 10 اين‌ قرار داد كه‌ متن‌هاي‌ چيني‌ و انگليسي‌ و فرانسه‌ و روسي‌ و اسپانيولي‌ آن‌ متساوياً معتبر شناخته‌ مي‌شود تاريخ‌ 9 دسامبر 1948 را خواهد داشت‌. ماده‌ 11 اين‌ قرارداد تا 31 دسامبر 1949 براي‌ امضاي‌ اعضاي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و هر دولت‌ غيرعضوي‌ كه‌ مجمع‌ عمومي‌ در اين‌ خصوص‌ از آن‌ دعوت‌ كرده‌ باشد آماده‌ خواهد بود. اين‌ قرارداد بتصويب‌ رسيده‌ و نسخ‌ مصوب‌ آن‌ به‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تسليم‌ خواهد گرديد. از تاريخ‌ اول‌ ژانويه‌ 1950 هر عضو سازمان‌ ملل‌ يا هر دولت‌ غير عضويكه‌ به‌ شرح‌ بالا از آن‌ دعوت‌ شده‌ باشد مي‌تواند به‌ اين‌ قرارداد ملحق‌ شود. ماده‌ 12 هر دولت‌ متعاهدي‌ در هر موقع‌ مي‌تواند با اعلام‌ به‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد مقررات‌ اين‌ قرارداد را به‌ كشورها يا يك‌ كشوري‌ كه‌ امور خارجي‌ مربوط‌ به‌ آن‌ را عهده‌دار است‌ شامل‌ نمايد. ماده‌ 13 همين‌ كه‌ بيست‌ سند تصويب‌ يا اسناد الحاق‌ به‌ دبيركل‌ سازمان‌ برسد صورت‌ مجلسي‌ در اين‌ باب‌ از طرف‌ او تنظيم‌ شده‌ و رونوشت‌ آن‌ صورت‌ مجلس‌ را براي‌ تمام‌ اعضاء ملل‌ متحد و دول‌ غير عضو مذكور در ماده‌ 11 خواهد فرستاد. اين‌ قرارداد پس‌ از نود روز از تاريخ‌ تسليم‌ بيستمين‌ سند مصوب‌ يا اسناد الحاق‌ بموقع‌ اجرا گذاشته‌ خواهد شد. هر تصويب‌ يا الحاقيكه‌ بعد از آن‌ تاريخ‌ صورت‌ گيرد نود روز پس‌ از تسليم‌ سند تصويب‌ يا الحاق‌ معتبر خواهد بود. ماده‌ 14 مدت‌ قرارداد از تاريخ‌ اجراي‌ آن‌ ده‌ سال‌ خواهد بود پس‌ از پايان‌ مدت‌ مزبور نيز مادام‌ كه‌ طرفهاي‌ متعاهد لااقل‌ شش‌ ماه‌ قبل‌ از انقضاء آن‌ را فسخ‌ ننموده‌اند پنج‌ سال‌ خود بخود تمديد خواهد شد. فسخ‌ قرارداد مزبور كتباً اعلام‌ و بعنوان‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد ارسال‌ خواهد گرديد. ماده‌ 15 هرگاه‌ برابر فسخ‌ اين‌ قرارداد عده‌ متعاهدين‌ به‌ كمتر از شانزده‌ برسد قرارداد مزبور از تاريخ‌ اعلام‌ فسخ‌ و از درجه‌ اعتبار ساقط‌ مي‌گردد. ماده‌ 16 هر يك‌ از متعاهدين‌ در هر موقع‌ حق‌ دارد به‌ وسيله‌ اعلام‌ كتبي‌ به‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ تجديد نظر در اين‌ قرارداد را تقاضا نمايد. مجمع‌ عمومي‌ درباره‌ اين‌ تقاضا به‌ نحو مقتضي‌ تدابير لازم‌ اتخاذ خواهد كرد. ماده‌ 17 دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد مراتب‌ ذيل‌ را به‌ كشورهاي‌ عضو سازمان‌ و دولتهاي‌ غيرعضو مذكوره‌ در ماده‌ 11 اعلام‌ خواهد كرد: الف‌ ـ امضاءها و تصويب‌ها و الحاقهائي‌ كه‌ به‌ منظور اجراي‌ ماده‌ 11 به‌ دبيركل‌ واصل‌ گردد. ب‌ ـ اعلام‌هائي‌ كه‌ در اجراي‌ ماده‌ 12 مي‌رسد. پ‌ ـ تاريخي‌ كه‌ اين‌ قرارداد بموجب‌ ماده‌ 13 بموقع‌ اجرا گذارده‌ مي‌شود. ت‌ ـ اعلام‌ فسخ‌ قرارداد به‌ موجب‌ ماده‌ 14 ث‌ ـ الغاء قرارداد بموجب‌ ماده‌ 15 ج‌ ـ اعلامهائي‌ كه‌ بموجب‌ ماده‌ 16 دريافت‌ گردد. ماده‌ 18 نسخه‌ اصلي‌ اين‌ قرارداد در بايگاني‌ سازمان‌ ملل‌ متحد ضبط‌ خواهد گرديد. يك‌ نسخه‌ مصدق‌ براي‌ هر يك‌ از اعضاي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و دول‌ عضو مذكور در ماده‌ 11 فرستاده‌ خواهد شد. ماده‌ 19 اين‌ قرارداد از طرف‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌متحد در تاريخ‌ اجراء به‌ ثبت‌ خواهد رسيد.